[1] لكن الظاهر متانة تفصيل الماتن بين الابتداء والاثناء، واندفاع كلا الاشكالين، أما أولهما فبأن المفروض تكفل العام لاحكام شخصية لموضوعات كذلك، وإطلاق كل واحد من هذه الأحكام الشخصية يقتضي اتصاله بنفس زمان انعقاد العقد، وورود المخصص في الابتداء يزاحم هذا الاطلاق ويقدم عليه لأقوائيته، ونتيجة الجمع بين الدليلين أن مبدأ هذا الواحد الشخصي هو ما بعد زمان دلالة الخاص من دون لزوم تبعض البسيط أصلا، وإنما يتأخر هذا البسيط عن زمان الخاص إلى زمان افتراق المتبايعين أو غيره، وهذا بخلاف التخصيص في الأثناء، فإنه قاطع لاستمرار الحكم.
وأما ثانيهما فبما ذكرناه في توضيح كلام المصنف (قده) فان دليل أصل لزوم العقد واستمراره وإن كان هو الآية الشريفة لا غيرها، إلا أن دليل وجوب الوفاء هو الآية المباركة، ودليل اعتبار اتصال اللزوم بالعقد هو إطلاقها الازماني، وحينئذ فالفرق بين دليلي خياري المجلس والغبن هو: أن الأول مانع عن الحكم المستمر، والثاني رافع استمرار الحكم، ومن المعلوم أن قاطع الاستمرار ورافعه يكون

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽¹⁾