ويمكن التمثيل لعدم كون العدم في حال اليقين حكما ولا موضوعا له بعدم رضا المالك بالتصرف في ماله، فإنه قبل تصرف أحد في ماله ليس عدم رضاه حكما ولا موضوعا لحكم فعلي أصلا، لا تكليفي كالحرمة، ولا وضعي كالضمان، لكنه بعد وضع شخص يده عليه إذا شك في بقاء عدم رضاه جرى استصحابه بلا مانع، ومقتضاه حرمة تصرف الغير فيه وضمانه له، فعدم رضا المالك حال اليقين به لم يكن حكما ولا ذا حكم، ولكنه حال الشك يكون دخيلا في الحكم ولو جزا لموضوعه، وهذا المقدار كاف في صحة الاستصحاب، كاستصحاب اجتهاد شخص لجواز تقليده مع كون غير الاجتهاد أيضا كالعدالة دخيلا في هذا الحكم.
(1) أي: حكما أو ذا حكم، وهذا أيضا معنى قوله بعد ذلك: (كذلك) وضمير (أنه) للشأن، وضمائر (ثبوته، له، استصحابه) راجعة إلى المستصحب.
(2) هذا جواب (لو) في قوله: (فلو لم يكن المستصحب).
(3) هذا مثال لعدم كون المستصحب حال اليقين به حكما شرعيا ولا ذا حكم شرعي، لأنه هي البراءة الأصلية العقلية في الأزل، وضمير (استصحابه) راجع إلى (المستصحب).
(4) لبرهان حدوث العالم بأسره في قبال قدمه، وضميرا (فإنه، أنه) راجعان إلى (عدم).
(5) وهو المستقبل الذي يكون زمان الشك في البقاء المأخوذ موضوعا للتعبد الاستصحابي، ومن المعلوم أنه لا معنى لجريان الاستصحاب في ظرف الشك في