كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب. إلخ) وذلك أما أولا: فلانه لا بد أن يكون مفسر الموصول في (ما للوجوب) من عوارض الوجوب لا نفسه المذكور صريحا في العبارة، إذ ليس الوجوب العقلي إلا نفس الأمور المذكورة، فهو نظير (أكرم ما لزيد من زيد).
وأما ثانيا: فلان الحكم العقلي المترتب على الأثر الشرعي لا يختص بالوجوب، بل كل حكم عقلي من الحسن والقبح الثابتين لمطلق الأثر الشرعي ولو بوجوده الظاهري يترتب عليه. نعم إذا أريد بقوله: (للوجوب عقلا) الحكم العقلي لا يرد عليه شئ، ضرورة أن الحكم العقلي حينئذ يشمل الجميع، فكأنه قيل: (فما للحكم العقلي من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة إلى غير ذلك كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب. إلخ) لكن هذا الاحتمال بعيد.

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽²⁾، مسألة الحسن والقبح ⁽¹⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾