وبالجملة: فالتعليل بالصغرى أعني (لأنك كنت على يقين من طهارتك) والكبرى وهي (فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك) ينتج كون الشرط نفس الطهارة لا إحرازها، ضرورة أن اليقين في الاستصحاب طريق محض، فالمدار على الواقع الذي تعلق به اليقين، و المفروض انكشاف خلافه، ولا يبقى مجال لاحراز الشرط بالاستصحاب.
وعلى مبنى شرطية إحراز الطهارة يكون اليقين بالطهارة موضوعا للحكم كموضوعية اليقين بحياة الولد لوجوب التصدق إذا نذر والده أن يتصدق كل يوم بدرهم ما دام متيقنا بها، وانتفاء الوجوب بمجرد الشك فيها، بخلاف تعليق النذر على نفس الحياة، لامكان إحرازها حينئذ بالاستصحاب.
فالمتحصل: أن التعليل بثبوت نفس الطهارة كما هو ظاهر القضية يكشف عن عدم صحة جعل الشرط إحراز الطهارة، فلا بد أن يكون الشرط الطهارة الواقعية، لكن يعود الاشكال وهو أنه مع فرض فقدان الطهارة من الخبث كيف حكم الإمام عليه السلام بعدم وجوب الإعادة بقوله: (لا تعيد)؟
(1) أي: سلمنا كون مقتضى الجمع بين الاخبار اعتبار إحراز الطهارة الخبثية في الصلاة لا وجودها الواقعي، لكن مقتضى التوفيق المذكور أن يكون. إلخ.
(2) أي: حين كون مقتضى التوفيق بين الاخبار شرطية الاحراز لا الطهارة المحرزة.
(3) أي: حال الصلاة، وقوله: (حالها، باستصحابها) ظرفان لقوله:
(إحراز الطهارة) وقوله: (الطهارة المحرزة) معطوف على (إحراز).
(4) التي هي مفاد قوله عليه السلام: (لأنك كنت على يقين من طهارتك).