ترتيب آثار نفس الواقع على المؤدى. أما ترتيب آثار ما يضاف إليه ويتعلق به، فلا يتكفله دليل التنزيل.
وعليه، فلا يتكفل ترتيب آثار العلم بالواقع على العلم بالمؤدى.
نعم، فيما إذا لم يكن للقيد أثر مستقل أصلا، الا بلحاظ إضافة ذات المقيد إليه، كان تنزيل شئ منزلته بلحاظ ترتيب آثار المقيد بما هو مقيد، ويكون تنزيل القيد تنزيلا للمقيد بما هو كذلك التزاما.
وبما ذكرنا، يندفع ما قد يستشكل به من انه: كما أنه إذا كان دليل الامارة متكفلا لتنزيل الامارة منزلة العلم يتمسك باطلاق دليل التنزيل، فيترتب عليها جميع آثار العلم، ولذلك يقال بحكومتها على أصالة البراءة وغيرها دون خصوص الاستصحاب. فكذلك إذا كان دليلها متكفلا لتنزيل مؤداها منزلة الواقع، فليتمسك باطلاق دليل التنزيل ويرتب على المؤدى جميع آثار الواقع ولو كانت مرتبطة به بنحو ارتباط.
فان ما ذكرناه لا ينافي التمسك بالاطلاق، لان ظاهر دليل التنزيل ترتيب آثار نفس المنزل عليه على المنزل، فإذا كان له اطلاق يتمسك به في ترتيب جميع هذه الآثار عليه. فههنا يتمسك باطلاقه في ترتيب جميع آثار نفس الواقع على المؤدى، كما يتمسك باطلاق في ترتيب جميع آثار نفس العلم فيما إذا كان دليل التنزيل متكفلا لتنزيلها منزلة العلم.
وبالجملة: فما ذكر في تقريب الحكومة على هذا القول وان كان معقولا وممكنا ثبوتا، إلا أنه غير تام اثباتا، لعدم وفاء دليل التنزيل فيما نحن فيه بذلك.
وعليه، فينحصر الوجه الصالح لتقريب الحكومة فيما ذكره الشيخ وتصدى لنفيه صاحب الكفاية من: ان دليل الاعتبار يتكفل إلغاء احتمال الخلاف