والربط - أي: ما هو بالحمل الشائع نسبة وربط - الذي نسبة ذلك المفهوم إليه نسبة العنوان إلى المعنون، لا الطبيعي وفرده فإنه متحد معه ذهنا وخارجا دون العنوان، فإنه لا يتعدى عن مرحلة الذهن إلى الخارج، ومغاير للمعنون ذاتا ووجودا: نظير مفهوم العدم، وشريك الباري عز وجل، واجتماع النقيضين، بل مفهوم الوجود على القول بأصالة الوجود، فإن نسبة هذه المفاهيم إلى واقعها نسبة العنوان إلى المعنون لا الطبيعي وأفراده، لأن تلك المفاهيم لا تتعدى عن مرحلة الذهن إلى الخارج، ولأجل ذلك لا يصح حملها على واقعها بالحمل الشائع الصناعي، فمفهوم النسبة والربط نسبة وربط بالحمل الأولي الذاتي، ولا يكون كذلك بالحمل الشائع الصناعي، فإن ما كان بهذا الحمل نسبة وربط معنون هذا العنوان وواقعه.
ومن ثمة كان المتبادر من إطلاق لفظ " الربط والنسبة " واقعه لا مفهومه، فإن إرادته تحتاج إلى عناية زائدة، كما هو الحال في قولهم: " شريك الباري ممتنع "، و " اجتماع النقيضين مستحيل "، و " المعدوم المطلق لا يخبر عنه "، فإن المحكوم به بهذه الأحكام معنونات هذه الأمور لا مفاهيمها فإنها غير محكومة بها، كيف، وأنها موجودة وغير معدومة ولا ممتنعة؟ (1) تحصل مما ذكرناه: أن الحروف موضوعة لأنحاء النسب والروابط مطلقا، سواء أكانت بمفاد " هل المركبة "، أم بمفاد " هل البسيطة "، أم كانت من النسب الخاصة المقومة للأعراض النسبية: ككون الشئ في الزمان أو المكان، أو نحو ذلك.
وأما الموضوع بإزاء مفاهيمها فهي ألفاظ النسبة والربط ونحوهما من الأسماء المحكية عنها بتلك الألفاظ، لا بالحروف والأدوات. هذا ملخص ما أفاده شيخنا المحقق (قدس سره).
أقول: يقع الكلام هنا في مقامين:
المقام الأول: في أن للنسبة والربط وجودا في الخارج في مقابل وجودي