كشفا قطعيا عن أن الموضوع لها المعنى الجامع الموجود في جميع هذه الموارد على نحو واحد، لا خصوص الأعراض النسبية الإضافية.
وثانيا: أن ذلك أفسد من القول السابق، بل لا يترقب صدوره من مثله (قدس سره).
والوجه فيه: هو ما بيناه: من أن للأعراض التسع جميعا مفاهيم مستقلة بحد ذاتها وأنفسها في عالم مفهوميتها، من دون فرق بين الأعراض النسبية وغيرها، غاية الأمر أن الأعراض النسبية تتقوم في وجودها بأمرين، وغير النسبية لا تتقوم إلا بموضوعها. وكيف، فإن الأعراض جميعا موجودات في أنفسها وإن كان وجودها لموضوعاتها؟
وقد تلخص من ذلك: أن الحروف والأدوات لم توضع للأعراض النسبية الإضافية، بل الموضوع لها هي الأسماء: ككلمة " الظرفية " و " الابتداء " و " الاستعلاء "، ونحوها. هذا كله بالإضافة إلى معاني الحروف.
وأما ما ذكره (قدس سره) بالإضافة إلى معاني الهيئات وأنها موضوعة لأنحاء النسب والروابط فيرد عليه عين ما أوردناه (1) على القول المتقدم: من عدم الدليل على وجود النسبة في الخارج في مقابل وجود الجوهر أو العرض أولا، وعدم وضع اللفظ لها ثانيا، وعدم ثبوتها في جميع موارد استعمالاتها ثالثا، على تفصيل تقدم.
والنتيجة لحد الآن: ظهور بطلان جميع الأقوال والآراء التي سبقت، وعدم إمكان المساعدة على واحد منها. وعلى ذلك فيجب علينا أن نختار رأيا آخر في مقابل هذه الآراء.
التحقيق: أن المعاني الحرفية والمفاهيم الأدوية وإن كانت مرتكزة في أذهان كل أحد ومعلومة لديه إجمالا - ولذا يستعملها فيها عند الحاجة إلى تفهيمها - إلا أن الداعي إلى البحث عنها في المقام حصول العلم التفصيلي بها.