له، وإذا كان من غيره فهي بنت الزوجة المدخول بها، وقد دلت عدة من الروايات المعتبرة (1) على حرمة بنت الزوجة ولو كانت من الزوجة المنفصلة عنه بطلاق أو نحوه.
وأما الكبيرة فقد استدل على حرمتها بوجوه:
الأول: صدق عنوان أم الزوجة عليها وهي محرمة في الشريعة المقدسة بالكتاب والسنة.
وفيه: أن صدق هذا العنوان عليها مبتن على كون المشتق موضوعا للأعم. وأما بناء على كونه موضوعا لخصوص المتلبس بالفعل - كما هو الصحيح واختاره جماعة من الخاصة والعامة - فلا يصدق عليها العنوان المزبور، وذلك لأن زوجية الصغيرة قد انقضت وزالت بتحقق الرضاع المحرم، فزمان تحقق الرضاع هو زمان ارتفاع الزوجية عنها، وذلك الزمان بعينه هو زمان تحقق عنوان الأمومة للكبيرة. ومن الواضح أن في هذا الزمان لا يصدق على الصغيرة حقيقة عنوان الزوجية ليصدق على الكبيرة عنوان أم الزوجة.