وأما الجامد فهو أيضا على قسمين:
أحدهما: ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن مقام الذات: كالإنسان والحيوان والشجر والتراب ونحو ذلك.
وثانيهما: ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن أمر خارج عن مقام الذات، وذلك كعنوان: الزوج والرق والحر وما شابه ذلك، فهذه أربعة أقسام، ومحل النزاع في هذه المسألة لا يختص بالمشتقات المصطلحة فقط كما ربما يوهم عنوان النزاع فيها، بل يعم القسم الثاني من الجوامد أيضا، كما أنه لا يعم جميع المشتقات، بل يختص بخصوص القسم الأول منها.
فالنتيجة: أن محل البحث هنا في القسم الأول من المشتق والقسم الثاني من الجامد، والقسمان الآخران خارجان عنه.
ومن هنا يظهر: أن النسبة بين المشتق في حريم البحث وكل من المشتق المصطلح والجامد عموم من وجه، فإن الأفعال والمصادر المزيدة والمجردة جميعا من المشتقات المصطلحة ومع ذلك هي خارجة عن محل النزاع. والعناوين الانتزاعية كعنوان: الزوج والحر والرق وما شاكل ذلك من الجوامد ومع ذلك هي داخلة في محل البحث.
فالنزاع يجري في كل عنوان جار على الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ بنحو من أنحائه، سواء أكان ذلك المبدأ من إحدى المقولات التسع الواقعية: كالكم والكيف والأين وأشباه ذلك، أم كان من توابعها: كالشدة والضعف والسرعة والبطء، أم كان من الاعتبارات: كالملكية والزوجية والحرية وما شابهها، أم كان من الانتزاعيات: كالفوقية والتحتية والسابقية والمسبوقية والإمكان والوجوب والامتناع وما شاكلها.
وقد تحصل من ذلك: أن دخول شئ في محل النزاع هنا يبتني على ركنين:
الركن الأول: أن يكون الشئ جاريا على الذات المتلبسة بالمبدأ ومتحدا