التقييد في المادة لخصوصية فيه، لالما ذكره، وذلك لأن الآيات الشريفة آبية عن التقييد، فإن الاستثناء من قوله: * (اتقوا الله حق تقاته) * (1) وأمثاله يكون بشيعا، فلا يجوز أن يقال: " اتقوا الله ما استطعتم إلا في مورد كذائي " ولما كانت الآيات الشريفة شاملة للشبهات الموضوعية والحكمية، ولا يجب الاحتياط فيها بلا إشكال، يدور الأمر بين تقييدها بغيرها وبين حمل الأوامر على مطلق الرجحان، وحيث كان التقييد غير جائز يتعين الحمل عليه.
مضافا إلى أن الآيات شاملة للمحرمات والواجبات المعلومة، ولا إشكال في امتناع تعلق الأمر التعبدي بوجوب إطاعتهما، فيجب حمل الأوامر فيها على الإرشاد، فتصير تابعة للمرشد إليه.