إحدى الكؤوس أنه وقعت قطرة قبل القطرة المعلومة (ب) أولا في إحدى الكأسين يعلم بأن علمه (ج) بالتكليف على أي تقدير كان جهلا مركبا، لأن القطرة إذا كانت واقعة (فيما وقعت) (د) فيه القطرة قبلا لم تحدث تكليفا، فالعلم الثاني يكشف عن بطلان العلم الأول، بخلاف (ما نحن فيه) (ه‍)، فإن العلم الأول باق على ما هو عليه، ومانع عن (و) وقوع كشف وتنجيز بالنسبة إلى التكليف الثاني كان في الطرف.
وبهذا يظهر (الحال في الصورة الثالثة) (ز)، وأن العلم متعلق بتكليف فعلي منجز إما في الطرف وإما في الملاقي والملاقى، فالعلم كاشف فعلي ومنجز كذلك بالنسبة إلى جميع الأطراف.
ثم اعلم: أنه لا تأثير لتقدم الرتبة عقلا في تقدم التنجيز - كما اشتهر في الألسن (ح) - ضرورة أن التنجيز إنما هو أثر العلم في الوجود الخارجي، وتقدم السبب على المسبب ليس تقدما خارجيا، بل هو معنى يدركه العقل، وينتزع من نشوء أحدهما عن الآخر، فالعلم الإجمالي المتعلق بالملاقى - بالفتح - والطرف لو كان مقدما على العلم الإجمالي بالملاقي والطرف في الرتبة العقلية لا يوجب تقدمه في التنجيز، حتى يصير مانعا من تنجيز المتأخر رتبة، فالعلم إذا تعلق بالأطراف بعد العلم بالملاقاة، والعلم بأنه ليس للملاقي نجاسة غير ما اكتسب من الملاقى، لكن حصل العلم الإجمالي بنجاسة الطرف والملاقى في زمان حدوث العلم بنجاسة الملاقي - بالكسر - والطرف، يكون منجزا، ويجب الاجتناب عن جميع الأطراف.
وما ذكرنا من عدم تأثير التقدم الرتبي (ط) باب واسع يتسع نطاقه إلى الأصل السببي والمسببي مما جعل الشيخ الأعظم (ي) من وجوه تقدمه عليه هو التقدم الرتبي، وتبعه شيخنا العلامة (ك) - أعلى الله مقامه - ويأتي التفصيل في الاستصحاب (ل) إن شاء الله.
[منه قدس سره] (أ) الكفاية 2: 4 22 - 227.
(ب - د) لم تظهر هذه الكلمات في الخطوط، فأثبتناها استظهارا.
(ه‍ - و، ط) هذه الكلمات اختفى أكثر حروفها، فأثبتناها استظهارا أيضا.