(1) هذا، ولكن الحق هو التفصيل الذي اختاره المحقق الخراساني (أ) - رحمه الله - فإن شرط منجزية العلم الإجمالي هو أن يكون كاشفا فعليا ومنجزا فعليا على جميع التقادير، ومع تعلق العلم بالملاقي - بالكسر - والطرف يكون العلم كاشفا فعليا عن التكليف بينهما ومنجزا فعليا على جميع التقادير، فإذا حصل العلم بأن نجاسة الملاقي - على فرضها - فمن الملاقي، يحدث علم إجمالي، لكنه لا يمكن أن يتصف بالكاشفية الفعلية ولا بالمنجزية الفعلية على جميع التقادير، فإنه على تقدير كون النجس هو الطرف يكون مكشوفا فعليا بالعلم الأول ومنجزا فعليا به، ولا يعقل تعلق كشف فوق الكشف، ولا تنجيز فوق التنجيز، وتوهم انقلاب العلم والتظير بالعلم بوقوع القطرة في غير محله، لأن العلم الأول باق على ما هو عليه بالضرورة، بخلافه في المثال المتقدم، لأنه إذا علم بعد العلم بوقوع قطرة في

مفاتيح البحث: الموت ⁽¹⁾، النجاسة ⁽²⁾