طعنا على جميع علماء الإمامية ما هذا لفظه:
أقول: الذين عرض صاحب " الفوائد المدنية " بالطعن عليهم - وهم خمسة لا غير كما يأتي - وقد عرض المعاصر بالطعن عليهم في أواخر رسالته كما عرفت، بل صرح بذلك، ولم يصرح صاحب " الفوائد المدنية " بالطعن عليهم وإنما رجح طريقة القدماء على طريقة المتأخرين بالنصوص المتواترة، وذكر أن القواعد الأصولية التي تضمنتها كتب العامة غير موافقة لأحاديث الأئمة (عليهم السلام) وقد أثبت تلك الدعوى بما لا مزيد عليه، ومن أنصف لم يقدر أن يطعن على أصل مطلبه ولا أن يأتي بدليل تام على خلاف ما ادعاه (ص 442).
وقال أيضا في موضع آخر:
ومن العجب! دعواه أن صاحب " الفوائد المدنية " رئيس الأخباريين، وكيف يقدر على إثبات هذه الدعوى؟ مع أن رئيس الإخباريين هو النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) لأنهم ما كانوا يعملون بالاجتهاد، وإنما كانوا يعملون في الأحكام بالأخبار قطعا، ثم خواص أصحابهم ثم باقي شيعتهم في زمانهم مدة ثلاثمائة وخمسين سنة وفي زمان الغيبة إلى تمام سبعمائة سنة. انتهى كلامه رفعت أعلامه (ص 446).
وقال أيضا في موضع آخر:
واعلم أن صاحب " الفوائد المدنية " ادعى أمرين: أحدهما: عدم جواز العمل بغير نص - إلى أن قال -: وقد أثبت الأمرين بما لا مزيد عليه وأورد جملة من الأدلة العقلية ونقل أحاديث متواترة فلا يمكن إبطال أصل مطلبه.
وقال في حقه المولى الفيض الكاشاني في رسالته المسماة ب‍ " الحق المبين " ما هذا نصه:
وقد اهتدى لبعض ما اهتديت له بعض أصحابنا من أستراباد كان يسكن مكة - شرفها الله - وقد أدركت صحبته بها، فإنه كان يقول بوجوب العمل بالأخبار وإطراح طريقة الاجتهاد والقول بالآراء المبتدعة وترك استعمال الأصول الفقهية المخترعة، ولعمري! أنه قد أصاب في ذلك، وهو الفاتح لنا هذا الباب وهادينا فيه