أبي البختري، ومحمد وإن كان ثقة، لكنه ضعف في كتب الرجال لتعمده الرواية عن الضعفاء، وفي هذه الرواية مصداق ذلك، لأن أبا البختري هذا قال العلامة في الخلاصة: إنه روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) وكان كذابا قاضيا عاميا، إلا أن له أحاديث عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) كلها لا يوثق بها، وله أحاديث مع الرشيد في الكذب، قال سعد: تزوج أبو عبد الله (عليه السلام) بأمه (3) انتهى كلامه.
الثاني: إن ظاهره موافق لاعتقاد العامة في تصديق الخبر الذي منعوا به فاطمة (عليها السلام) عن الميراث من أبيها - صلوات الله عليه - فكيف نحكم بصحته ونقطع بأنه قول الإمام (عليه السلام) ويجب علينا العمل به كما يقوله المصنف ويعتقده في كل حديث ورد في الكتب الأربعة، وأمثال هذا الحديث كثير في الكتب الأربعة مما يخالف المتفق عليه عند الشيعة ويخالف الدليل العقلي، واللازم من ذلك طرحه إذا خالف العقل أو تأويله بما يوافق إن كان طريقه صحيحا على مصطلح أصحابنا أو حمله على التقية إذا ناسب الحمل. وفي هذا الحديث حمله على التقية غير مناسب لآخره وضعفه ظاهر، فرده من الأصل أولى وأنسب من التمحلات في تأويله؛ وكذلك أمثاله.
وإيراد المصنف لهذا الحديث ونظائره زاعما دلالته على اعتقاده عجيب! بل الظاهر منها فساد ما يدعيه ويعتقده، وربما كان ذلك أمرا ربانيا، حيث إن الحق سخره لإيراد ما يبطل دعواه بنفسه حتى يكون كالساعي على حتفه بظلفه.