ومن المعلوم أن مثلهم لا يغفل عن هذه الدقيقة ولا يقصر في رعايتها، وأن عاقلا فاضلا صالحا إذا أراد تأليف كتاب ليكون مرجعا للشيعة في عقائدهم وأعمالهم أو في أحدهما لا يرضى بأن يلفق بين الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة من غير نصب علامة تميز بينهما *.
بل أقول: أرباب التواريخ لا يرضون بأخذ الأخبار من موضع لا يعتمد عليه مع تمكنهم من موضع يعتمد عليه، فكيف يظن بخيار العلماء والأتقياء والصلحاء خلاف ذلك؟ لا سيما الإمام ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني ورئيس الطائفة ومحمد بن علي بن بابويه، وقد علمت وفور القرائن الموجبة للقطع بما هو حكم الله في الواقع أو بورود الحكم عنهم (عليهم السلام) في زمن محمد بن يعقوب الكليني وزمن محمد بن علي بن بابويه وزمن علم الهدى وزمن رئيس الطائفة وزمن محمد بن إدريس الحلي وزمن المحقق الحلي.
____________________
* قد أكثر المصنف (رحمه الله) من هذه التوجيهات المستغنى عن تكرارها إذا كان ما قدمه مفيدا ومصححا لما يدعيه، وكأ نه أراد تطويل الكتاب بذلك ليسمى مؤلفا، وإلا فلا وجه لهذا التكرار ولا يزيده إلا خطأ وإيضاحا لعدم صحة ما يدعيه، فإن ما عدده من كتب الرجال لو كانت كتب الأصول الصحيحة الثابتة موجودة والأخذ منها والاطلاع عليها ممكن ورجالها كلهم ثقات عدول أو متون تلك الأصول معلوما أنها كلام الأئمة (عليهم السلام) لما كان لكتب الرجال احتياج، فالاهتمام بها وتدوينها يفهم أن من ذلك الوقت حصل في الأحاديث الاشتباه والالتباس وأ نهم احتاجوا إلى التمييز بينهما بوضع كتب الرجال.
ولو كانت الأحاديث في ذلك الوقت من زمن الأئمة إلى من بعدهم يمكن معرفة الصحيح
ولو كانت الأحاديث في ذلك الوقت من زمن الأئمة إلى من بعدهم يمكن معرفة الصحيح