أي هو مخرج تحت الذي قبله.
ثالثا: وهناك أحاديث قليلة ساق الترمذي أسانيدها وأحال في متونها على ما قبلها بمثل قوله: ".. منكر " كالحديث (26) مثلا، وقوله: ".. نحوه " كالحديث (226) (1)، فقد بيضت لهذا النوع من الحديث ولم أكتب تحتها شيئا على الأغلب، اكتفاء بما قبلها، ولان المشروع خاص بمتون الأحاديث، وليس بأسانيدها إلا ما لا بد منها لمعرفة مراتب متونها.
رابعا: من المعلوم عند الدارسين من العلماء لكتاب " سنن الترمذي " أن أسلوبه فيه يختلف كثيرا عن سائر الكتب الستة، ومن ذلك أنه يعقب كل حديث - على الغالب - بالكلام عليه تصحيحا، وتحسينا، وتضعيفا، وهذا من محاسن كتابه، لولا تساهل عنده في التصحيح عرف به عند النقاد من علماء الحديث قد نبهت عليه في كثير من كتبي، ولذلك فإني لا أقلده في شئ من ذلك، وإنما أحكم بما أداني إليه بحثي ونقدي، ولذلك استطعت - بفضل الله وحده - أن أنقد كثيرا من أحاديث الكتاب التي ضعفها المؤلف أو أعلها بإرسال أو اضطراب أو غيره، ورفعتها إلى مصاف الأحاديث الصحيحة أو الحسنة، مثل الأحاديث المرقمة ب‍ (14 و 17 و 55 و 86 و 113 و 118 و 126 و 135 و 139)، وهي كلها في " كتاب الطهارة " فقط من " سنن الترمذي "، وفي كتبه الأخرى أمثلة كثيرة أخرى، وفيما ذكرنا كفاية، وبذلك نزلت نسبة الأحاديث الضعيفة منه، والحمد لله.
وأما الأحاديث التي حسنها هو، ورفعتها إلى الصحة بالنقد العلمي، وتتبع .