حجر الملكي الشافعي في " خيرات الحسان ": ص 30: " يتعين عليك أن لا تفهم من أقوال العلماء - أي المتأخرين من أهل مذهبه - عن أبي حنيفة. وأصحابه أنهم أصحاب الرأي، أن مرادهم بذلك تنقيصهم، ولا على قول أصحابه، لأنهم برآء من ذلك، ثم بسط ما كان عليه أبو حنيفة. وأصحابه في الفقه، من الاخذ بكتاب الله، ثم بسنة رسوله، ثم بأقوال الصحابة، ردا على من توهم خلاف ذلك، ولا أنكر أن هناك أناسا من الرواة الصالحين، يخصون أبا حنيفة. وأصحابه بالوقيعة من بين الفقهاء، وذلك حيث لا ينتبهون إلى العلل القادحة في الاخبار، التي تركها أبو حنيفة. وأصحابه، فيظنون بهم أنهم تركوا الحديث إلى الرأي، و كثيرا ما يعلو على مداركهم وجه استنباط هؤلاء، الحكم من الدليل، لدقة مداركهم، وجمود قرائح النقلة، فيطعنون في الفقهاء أنهم تركوا الحديث إلى الرأي، و هذا النبز منهم لا يؤذي سوى أنفسهم. وأما ابن حزم فقد تبرأ من القياس جملة و تفصيلا، فحظ أبي حنيفة. وأصحابه من شتائمه مثل حظ باقي الأئمة القائلين بالقياس. والقاضي أبو بن العربي ممن قام بواجب الرد عليه في " العواصم و القواصم "، وليس لابن حزم شبه دليل، فيما يدعيه من نفى القياس، غير المجازفة بنفي ما ثبت من الصحابة في حجية القياس، وغير الاجتراء على تصحيح روايات واهية، وردت في رد القياس، والغيب أن بعض أصحاب - المجلات - ممن لم ينشأ نشاة العلماء اتخذ مجلته منبرا يخطب عليه للدعوة إلى مذهب، لا يدرى أصله ولا فرعه، فألف قبل عشر سنوات رسالة في " أصول التشريع العام " وجمع فيها آراء ابن حزم في نفى القياس، وآراء بعض مثبتيه، على طريق غير طريق الأئمة المتبوعين، وآراء أخرى لبعض الشذاذ، يبنى مذهبه على ما يعده مصلحة فقط، وإن خالف صريح الكتاب والسنة، فصار بذلك جامعا لأصول متضادة، تتفرع عليها، فروع متضادة، لا يجتمع مثلها، إلا في عقل مضطرب، وما هذا إلا من قبيل محاولة استيلاد البشر من البقر، ونحوه، فترى ابن حزم يحتج في نفى القياس بحديث " نعيم بن حماد " الذي سقط نعيم بروايته، عند جمهرة النقاد، وليس ابن حزم على علم من ذلك! وهذا مما يعرفه صغار أهل الحديث من المشارقة، وهو حديث قياس الأمور بالرأي، وفى سنده أيضا حريز الناصبي "، وإن كان الصحافي - المتمجهد! - يجعله: جريا، ويزيد على حجة ابن حزم حجة أخرى، وهي حديث: سبايا الأمم في " ابن ماجة " ويرى - الصحافي - أنه حسن، مع أن في سنده " سويدا "، وفيه يقول ابن معين: حلال الدم.
وأحمد: متروك الحديث، وفيه أيضا ابن أبي الرجال، وهو متروك، عند النسائي، ومنكر الحديث، عند البخاري، ويتصور فريقين من الفقهاء، أهل رأى، وأهل حديث، وليس لهذا أصل بالمرة، وإنما هذا خيال بعض متأخري الشذاذ، أخذا من كلمات بعض جهلة النقلة، بعد محنة أحمد، وأما ما وقع في كلام إبراهيم النخعي. وبعض أهل