الحسن بن عمرو بن أمية: هذا خلاف ما تقدم في أول الباب عن أبي هريرة: أنه لم يكتب وأن عبد الله بن عمرو كتب، وحديثه بذلك أصح في النقل من هذا، لأنه أثبت إسنادا عند أهل الحديث.
أجاب عن هذا الإشكال في فتح الباري 1: 184 و 185 بقوله: " والأقوى من ذلك أنه لا يلزم من وجود الحديث مكتوبا عنده أن يكون بخطه يعني أنه لم يكن كتب، ولكن كانت عنده الكتب بغير خطه ".
وقال في صحائف الصحابة في تضعيف الحديث: " أما إسناد الحاكم ففيه الحسن بن عمرو بن أمية الضمري ولم أجد من ترجم له... وأما إسناد الإمام أحمد ففيه رابة زوج أم عبد الله بن أبي جعفر ولم أجد من ترجم له... " (1).
وعلى كل حال لا يقدر أبو هريرة أن يخالف الخليفة بعد تحريم الكتابة أن يكتب حديثا أو يدخر كتابا أو كتبا وإن كان بخط غيره، لا سيما مع اتباع أبي هريرة عن الخليفة، وإن شئت فقل خوفه من الخليفة كما سيأتي الإشارة إلى ذلك.
وهؤلاء ممن جعلوا بعد لأي من الدهر تلامذة لهذا الأستاذ يكتبون أحاديثه:
أ - بشير بن نهيك: قال: " كنت أكتب ما أسمع من أبي هريرة، فلما أردت أن أفارقه أتيته بكتابه فقرأته عليه وقلت: هذا ما سمعته منك " (2).
ب - همام بن منبه الصنعاني الابناوي: جالس أبا هريرة، فسمع منه