(١) السند صحيح، والمراد بالعدل ما يقابل الجور فيشمل غير المعصوم ممن يصلح للقدوة الا أن يجعل تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينة لإرادة المعصوم عليه السلام كما في الوافي، لكن حصر صحة الاعتكاف في المساجد التي يصلى فيها الامام المعصوم جماعة يوجب حرمان جل الشيعة من هذه العبادة العظيمة، والمستفاد من الروايات مطلقها ومقيدها أن الجامع الذي لا ينعقد فيه الجماعة مع امام عدل لا يصلح فيه الاعتكاف والذي ليس بجامع وان انعقد فيه الجماعة معه لا يصلح أيضا.
(٢) ذلك لما روى أنه صلى فيه الحسن بن علي عليهما السلام صلاة جماعة. (م ت) (٣) السند صحيح، وقوله " لا ينبغي " من تتمة الخبر كما هو ظاهر الكافي والتهذيبين وأخطاء من زعم أنه من كلام المصنف، وظاهر الخبر الكراهة، وحمل على التحريم لنقل الاجماع في التذكرة والمعتبر بعدم جواز الخروج لغير الأسباب المبيحة له من المسجد الذي يعتكف فيه.
(٤) السند صحيح وما تضمنه الخبر مقطوع به في كلام الأصحاب واستثنى منه صلاة الجمعة إذا وقعت في غير ذلك المسجد فإنه يخرج لأدائها. (المرآة) (5) ورواه الكليني ج 4 ص 177 أيضا في الصحيح.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽³⁾، عبد الله بن سنان ⁽¹⁾، داود بن سرحان ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، منصور بن حازم ⁽¹⁾، مسجد الحرام ⁽¹⁾، السجود ⁽¹²⁾، الزوج، الزواج ⁽²⁾، الإعتكاف ⁽³⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾، الجماعة ⁽²⁾