(١) استشهاد على أن له أن يأخذ منهم قدر وسعهم ليتألموا فيسلموا (مراد) والصاغر الراضي بالذل، والغريب، وفى الصحاح " يقال: ما أكترث له أي ما أبالي به " يعنى لا يبالي لما يؤخذ منه حتى يجد أي ما لم يجد ذلا لما أخذ منه. وظاهر الآية وجوب أدائها بيده لا المبعث بيد وكيله بل يؤدى بيده إلى أن يقول المصدق: بس. (م ت) أقول: سقطت هنا جملة " وكيف يكون صاغرا " وموجودة في الكافي ج ٣ ص ٥٦٦.
(٢) رواه الكليني في الحسن كالصحيح مع الذي تقدم في حديث راجع ج ٣ ص ٥٦٦.
(٣) أي من الذي وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاة ورفع الجزية.
(٤) كأن المراد أنهم وان أجازوا على أنفسهم لكن ليس للامام العدل أن يفعل ذلك، أو المراد أنه ليس لها مقدار مقدر مخصوص لكن كلما قدر لهم ينبغي أن يوضع اما على رؤوسهم واما على أموالهم (المرآة) والمشهور عدم جواز الجمع بين الرؤوس والأراضي وينافيه خبر مصعب المتقدم، وقيل يجوز.
(٥) قال بعض الشراح: الظاهر أنه عليه السلام بين أن هذا الخمس من فعل عمر أو من البدع وليس للامام أن يقرره عليهم ولم يفهم السائل ولما أعاد السؤال اضطر في أن يتقى فقال:
إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله (ص).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، محمد بن مسلم ⁽²⁾، الخمس ⁽³⁾، الزكاة ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، الوجوب ⁽¹⁾