(1) لان هؤلاء غير أولئك، أو لأنهم لا يعملون بشرائط الذمة، وهو أظهر معنى، والأول لفظا (م ت) وقال سلطان العلماء: أي أهل الذمة في هذا العصر فإنهم أولاد أهل الذمة في عصر الرسول صلى الله عليه وآله، ولعل المراد بهذا الكلام أن الذمة التي أعطاها رسول الله (ص) لما كانت مخصوصة بأعيان تلك الأشخاص فلا ينفع في ذمة أولادهم فلابد لهم من ذمة أخرى من امام العصر، ولما لم يكن فلا ذمة لهم. وقال الفاضل التفرشي: قوله " الا على الفطرة " أي على فطرة الاسلام وخلقته أي المولود خلق في نفسه على الخلقة الصحيحة التي لو خلى وطبعه كان مسلما صحيح الاعتقاد والافعال وإنما يعرض له الفساد من خارج فصيرورته يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا إنما هي من قبل أبويه غالبا لأنهما أشد الناس اختلاطا وتربية له، ولعل وجه انتفاء ذمتهم أن ذمة رسول الله (ص) لم تشملهم بل أعطاهم الذمة بسبب أن لا يفسدوا اعتقاد أولادهم ليحتاجوا إلى الذمة. ولم يعطوا الذمة من قبل الأوصياء عليهم السلام لعدم تمكنهم في تصرفات الإمامة و إنما يعطوها من قبل من ليس له تلك الولاية فإذا ظهر الحق وقام القائم عليه السلام لم يقروا على ذلك ولا يقبل منهم الا الاسلام. وأخذ الجزية منهم في هذا الزمان من قبيل أخذ الخراج من الأرض، والمنع عن التعرض لهم باعتبار الأمان، وأما قوله في حديث زرارة الآتي " ذلك إلى الامام " فمعناه أنه إذا كان متمكنا ويرى المصلحة في أخذ الجزية منهم كما وقع في زمان رسول الله (ص) وهو لا ينافي انتفاء الذمة عنهم اليوم. أقول: قوله " ولا يقبل منهم الا الاسلام " رجم بالغيب مبتن على الوهم.
(2) لأنهم لم يعملوا بالشروط المذكورة.
(3) كذا، والصحيح " أن يجوزوا ".

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁶⁾، أهل الكتاب ⁽¹⁾، علي بن رئاب ⁽¹⁾، الأكل ⁽²⁾، الربا ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام ⁽¹⁾، سلطان العلماء ⁽¹⁾، الوصية ⁽¹⁾، العصر (بعد الظهر) ⁽²⁾