(١) عمل الشيخ - رحمه الله - في التهذيب بظاهره، والمشهور الاستحباب.
(٢) نسخة في الجميع " لم تقو ".
(٣) المشهور بين الأصحاب أن مع العجز عن الصوم المنذور يسقط الصوم ولا يلزمه شئ وذهب جماعة إلى لزوم الكفارة عن كل يوم بمد وجماعة بمدين لرواية أخرى، والقائلون بالمشهور حملوا تلك الأخبار على الاستحباب لكن العجز لا يتحقق في النذر المطلق الا باليأس منه في جميع العمر فهذا الخبر اما محمول على شهرين معينين أو على اليأس بأن يكون ظنها أنها تكون دائما اما في الحمل أو في الرضاع، مع أنه يحتمل أن يكون الكفارة في الخبر للتأخير مع عدم سقوط المنذور. (المرآة) (٤) في بعض النسخ " فليقضه ". ويدل على عدم جواز قضاء صوم شهر رمضان في السفر وعليه الأصحاب.
(٥) ليس التتابع شرطا في القضاء فلا بأس أن يقطع بالعيد أو غيره (سلطان) وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: الشرط متعلق بالامرين لا بخصوص القطع مع احتماله فيكون المراد القطع بغير العيد، ثم إن الخبر يدل على عدم مرجوحية القضاء في عشر ذي الحجة كما هو المشهور بين الأصحاب، وروى الشيخ - رحمه الله - في التهذيب بسند موثق عن غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام المنع منه وحمله على ما إذا كان مسافرا ولعله محمول على التقية لان بعض العامة يمنعون من ذلك لفوات التتابع الذي يقولون بلزومه. وقال الشهيد - رحمه الله - في الدروس: لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة والرواية عن علي عليه السلام بالنهي عنه مدخولة.

مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، شهر ذي الحجة ⁽⁴⁾، شهر رمضان المبارك ⁽⁴⁾، عقبة بن خالد ⁽¹⁾، محمد بن جعفر ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، المرض ⁽¹⁾، الصيام، الصوم ⁽⁷⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، الرضاع ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الكراهية، المكروه ⁽¹⁾، اليأس ⁽¹⁾، الجماعة ⁽¹⁾