(1) حش في ه‍ وى (المتن ناقص) - قال في ذات البيان: إذا كان الرهن إلى أجل، وقال له الراهن: إن لم آتك بحقك إلى وقت كذا فبعه، واستوف حقك، فما كان من فضل فهو لي، وما كان من نقص فعلي، فإن ذلك لا يجوز، ولا بأس للذي عنده الرهن أن يبيعه لنفسه إلا أن يرفع أمره إلى الحاكم، فيأمر ببيعه، وإن جعلاه على يدي عدل، على أن يبيعه العدل إذا حل الأجل، جاز ذلك.
ومنها قال رسول الله (صلع): لا يغلق الرهن. وذلك مثل أن يرهن الرجل عند الرجل رهنا في حق له، ويشترط أنه إن لم يأته بحقه إلى الأجل الذي بينهما، أن الرهن له بذلك، ولا شئ للراهن، وهذا لا يجوز، وهو رهن بحاله.
وقال في الينبوع: ولو وكل الراهن المرتهن ببيع الرهن عند محل الأجل، فأشهد له في ذلك، جاز بيعه.
وقال في مختصر الآثار: وإن كان الراهن قد وكل المرتهن على بيع الرهن عند محل الأجل، فباعه، وأشهد بذلك، وعلى المبالغة في ثمنه، والاستقصاء في بيعه، فلا شئ عليه في ذلك، وإن اتهمه الراهن في البيع، استحلفه عليه.
ومن الاختصار: ولا يجوز بيع الرهن ولا هبته ولا عتقه إن كان عبدا، ولا إخراجه بوجه من الوجوه حتى يفكه، تمت حاشية.
(2) حش ه‍ - وإذا قضى الراهن بعض المال، لم يكن له قبض الرهن ولا قبض بعضه، من الينبوع. وذكر مثله في مختصر المصنف.
(3) حش ه‍ - فإن لم يكن له مال لم يجز ما فعل.

مفاتيح البحث: العتق ⁽¹⁾، الرهان ⁽⁸⁾، البيع ⁽³⁾، الموت ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾