دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢

وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وذكر قصة عبد المطلب عليه السلام نذر ذبح من يولد له، فولد له عبد الله أبو رسول الله (صلعم) فألقى الله عليه محبته فألقى عليه السهام، وعلى إبل ينحرها يتقرب بها مكانه، فلم تزل السهام تقع عليه وهو يزيد حتى بلغت مائة، فوقع السهم على الإبل فأعاد السهام مرارا، وهي تقع على الإبل، فقال:
الان علمت أن ربي قد رضى ونحرها.
وحكى أبو عبد الله (ع) هذه القصص في كلام طويل، وحكى حكم علي (ص) في الخنثى المشكل (1) بالقرعة، وقد ذكرناه، وذكر عن علي (ص) أن ثلاثة من أهل اليمن أتوا إليه يختصمون في امرأة وقعوا عليها ثلاثتهم في طهر واحد، فأتت بولد فادعاه كل واحد منهم، فقرع بينهم وجعله للقارع، فبلغ ذلك النبي (صلع) فضحك حتى بدت نواجذه، وقال: لا أعلم فيها إلا ما قضى على (2).
(1865) وعن علي (ص) أن رجلين اختصما إليه في حائط بين داريهما ادعاه كل واحد منهما دون صاحبه، ولا بينة لواحد منهما، فقضى به للذي

(1) حش ى - أشكل بكذا أي أشبهه.
(2) حش ى - (ا) من مختصر الآثار: وإذا وقع الرجلان أو الجماعة على المرأة في طهر واحد، كانوا عبيدا أو أحرارا، أو مشركين، فعلقت فادعى كل واحد منهم الولد، تقارعوا عليه فمن خرج سهمه كان له نسب إليه، وإن خرج عليه سهم المشرك وأمه المسلمة فهو مسلم ولا سبيل للمشرك على المسلمة، وإن كانت مشركة، وخرجت عليها قرعة المشرك فهو على دينها، فإن خرج عليه سهم مسلم أو مملوك، فهو حر مسلم.
(ب) من مختصر الايضاح: ثم قال: أنتم شركاء متشاكسون وإني مقرع بينكم فمن قرع منكم فله الولد وعليه (؟) ثلث الدية.
(ج) قال في مختصر الايضاح: وإنما يقرع على الولد إذا كان وطئ بنكاح أو ملك يمين، فأما من ادعى ولد امرأة (زنى؟) لا سبيل له عليها، لم يصدق في دعواه لان النبي (صلع) قال:
الولد للفراش وللعاهر الحجر.

(٥٢٣)