(1) س، د. ه‍، ط، ع - وعن أبي جعفر محمد بن علي (ص).
(2) ه‍ - واستحق.
(3) حش ه‍ - قال في الاقتصار: إذا باع السلطان على مدة أو غائب أو طفل، فالعهدة على البيع عليه، ولا عهدة على السلطان ولا من أقامه السلطان، وقال في الاختصار (يعني مختصر الآثار): ما باعه القاضي أو السلطان في ما وجب من دين أو على طفل أو في ما أشبه ذلك، فليس على من أمر ببيع ذلك عهدة ولا درك، وذلك في مال من يبيع عليه أو في ذمته إن لم يكن له مال، تمت الحاشية.
(4) حذف في ه‍، د.
(5) حش ى - من مختصر الآثار، ومن اشترى مملوكا، فأصاب معه مالا فإن المال لبائعه إلا أن يكون المبتاع اشترط في عقد البيع، فإن اشترطه فليس للبائع أكثر من ثمن العبد، وهذا لأنه شئ يكون للعبد وفي يديه إذا كان مجاوزا لثمنه، فليس ذلك مما يدخل مدخل الرباء المنهى عنه، سيما إن كان عروضا أو كان عينا، واشترى العبد بورق أو ورقا واشترى بعين، تمت الحاشية.
ومن الاختصار قال جعفر بن محمد الصادق (ص) في رجل اشترى سلعة من رجل ثم استقاله، فأبى أن يقيله، فترك له من الثمن، فأقاله على ذلك، قال، يأخذ منه ما ترك له إن كان قد أقاله وإن كان البائع اشترى منه السلعة بدون ما باعها به منه، فذلك جائز، والإقالة لا تكون بوضع شئ من الثمن، وقال في مختصر الايضاح: من اشترى ثوبا بعشرة فاستقال صاحبه، فأبى، فقال خذ خمسة وخذ ثوبك ففعل فالاقالة تلزمه ويرد الخمسة، ومن رد ثوبا على البائع، فأبى أن يقبله إلا بوضعية (؟) فلا يصلح فإن جهل وأخذه وباعه بأكثر من ثمنه، رد على صاحبه الأول ما زاد، فان باعه من البائع الأول بيعا، فنقصه من الثمن الذي اشتراه فذلك جائز، ولا يجوز أخذ فدية في إقالة إلا مبايعة بعقد ثان، حاشية.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، اليتم ⁽¹⁾، محمد بن علي ⁽¹⁾، جعفر بن محمد ⁽¹⁾، الصدق ⁽¹⁾، البيعة ⁽¹⁾، البيع ⁽³⁾، الجهل ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾