عرض مناف) أي بغير صنعه كالمسائل الاثني عشرية، وإلا بأن قهقه أو أحدث عمدا فلا تفسد صلاة الامام أيضا كما مر. قوله: (تفسد صلاة الامام فقط) أي لا صلاة المأموم، لأنه لما تكلم خرج عن صلاة الامام قبل عروض المنافي لها. قوله: (مع الامام) متعلق بالتحريمة، فإن المراد بها هنا المصدر: أي كما يحرم مع الامام، وإنما جعل التحريمة مشبها بها، لان المعية فيها رواية واحدة عن الامام، بخلاف السلام فإن فيه روايتين عنه، أصحهما المعية ح. قوله: (وقالا الأفضل فيهما بعده) أفاده أن خلاف الصاحبين في الأفضلية وهو الصحيح. نهر. وقيل في الجواز حتى لا يصح الشروع بالمقارنة في إحدى الروايتين عن أبي يوسف ويكون مسيئا عند محمد كما في البدائع. وفي القهستاني: وقال السرخسي: إن قوله أدق وأجود، وقولهما أرفق وأحوط. وفي عون المرزوي:
المختار للفتوى في صحة الشروع قوله وفي الأفضلية قولهما ا ه. وفي التاترخانية عن المنتقى:
المقارنة على قوله كمقارنة حلقة الخاتم والإصبع. والبعدية على قولهما أن يوصل المقتدي همزة الله براء أكبر.
مطلب في وقت إدراك فضيلة الافتتاح وتظهر فائدة الخلاف في وقت إدراك فضيلة تكبيرة الافتتاح، فعنده بالمقارنة، وعندهما إذا كبر في وقت الثناء، وقيل بالشروع قبل قراءة ثلاث آيات لو كان المقتدي حاضرا، وقيل سبع لو غائبا، وقيل بإدراك الركعة الأولى، وهذا أوسع وهو الصحيح ا ه. وقيل بإدراك الفاتحة وهو المختار.
خلاصة، واقتصر على ذكر التحريمة والسلام، فأفاد أن المقارنة في الافعال أفضل بالاجماع، وقيل على الخلاف كما في الحلية وغيرها عن الحقائق. قوله: (هو السنة) قال في البحر: وهو على وجه الأكمل أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله مرتين، فإن قال: السلام عليكم أو السلام أو سلام عليكم أو عليكم السلام، أجزأه وكان تاركا للسنة، وصرح في السراج بكراهة الأخير ا ه.
قلت: تصريحه بذلك لا ينافي كراهة غيره أيضا مما خالف السنة. قوله: (وأنه) معطوف على قوله بكراهة لأنه صرح به الحداد أيضا. قوله: (هنا) أي في سلام التحلل، بخلاف الذي في التشهد كما يأتي. قوله: (ورده الحلبي) يعني المحقق ابن أمير حاج حيث قال في الحلية شرح المنية بعد نقله قول النووي إنها بدعة: ولم يصح فيها حديث بل صح في تركها غير ما حديث ما نصه: لكنه متعقب في هذا، فإنها جاءت في سنن أبي داود من حديث وائل بن حجر بإسناد صحيح. وفي صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود، ثم قال: اللهم إلا أن يجاب بشذوذها وإن صح مخرجها كما مشى عليه النووي في الأذكار، وفيه تأمل ه. قوله: (وفي الحاوي أنه حسن) أي الحاوي القدسي وعبارته: وزاد بعضهم وبركاته وهو حسن ا ه. وقال أيضا في محل آخر: وروي وبركاته. قوله: (أخفض من الأول) أفاد أنه يخفض صوته بالأول أيضا: أي عن الزائد على قدر الحاجة في الاعلام فهو خفض نسبي، وإلا فهو في الحقيقة جهر، فالمراد أنه يجهر بهما إلا أنه يجهر