وفيه مع أنا نمنع ورودها إلا في مقام حكم المشتري مع المالك أن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل، مع أن رواية زرارة ظاهرها عدم التمكن من الرجوع إلى البائع، مع أن البائع في قضية زريق هو القاضي، فإن كان قضاؤه صحيحا لم يتوجه إليه غرم، لأن الحاكم من قبل الشارع ليس غارا من جهة حكمه على طبق البينة المأمور بالعمل بها، وإن كان قضائه باطلا كما هو الظاهر
____________________
إذ حرية الولد إما أن تعد نفعا عائدا إلى الأب أو لا، وعلى التقديرين يثبت المطلوب، أما على الأول: فبالفحوى، إذ لو ضمن الغار في صورة عود النفع إلى المغرور فبالأولى في صورة عدمه، وأما على الثاني فواضح.
وعن صاحب الحدائق: عدم الرجوع إليه.
واستدل له، بخبري زرارة (1) وزريق (2) المذكورين في المتن الساكتين عن حكم رجوع المشتري إلى البائع، مع كونهما في مقام البيان، فإن ذلك آية عدم الرجوع.
وفيه: أولا: إن خبر زرارة ساكت عن الرجوع في ما غرمه في مقابل المنافع المستوفاة، فلا مساس له بمسألتنا، وذيل خبر زريق متضمن لرجوع المشتري في الغرامة التي غرمها في اصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها إلى المالك، فهو يدل على خلاف المقصود.
وثانيا: إن السكوت في مقام البيان يكون دليلا لا مطلقه، وفي المقام الخبران في مقام بيان حكم المشتري مع المالك لا في مقام البيان من جميع الجهات حتى من جهة رجوع المشتري إلى البائع.
وعن صاحب الحدائق: عدم الرجوع إليه.
واستدل له، بخبري زرارة (1) وزريق (2) المذكورين في المتن الساكتين عن حكم رجوع المشتري إلى البائع، مع كونهما في مقام البيان، فإن ذلك آية عدم الرجوع.
وفيه: أولا: إن خبر زرارة ساكت عن الرجوع في ما غرمه في مقابل المنافع المستوفاة، فلا مساس له بمسألتنا، وذيل خبر زريق متضمن لرجوع المشتري في الغرامة التي غرمها في اصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها إلى المالك، فهو يدل على خلاف المقصود.
وثانيا: إن السكوت في مقام البيان يكون دليلا لا مطلقه، وفي المقام الخبران في مقام بيان حكم المشتري مع المالك لا في مقام البيان من جميع الجهات حتى من جهة رجوع المشتري إلى البائع.