بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني أعني: توقف تصرف الغير على إذنه {1} فيما كان متوقفا على إذن الإمام عليه السلام وحيث إن موارد التوقف على إذن الإمام غير مضبوط، فلا بد من ذكر ما يكون كالضابط لها.
فنقول كل معروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج إن علم كونه وظيفة شخص خاص، كنظر الأب في مال ولده الصغير، أو صنف خاص، كالافتاء والقضاء، أو كل من يقدر على القيام به، كالأمر بالمعروف، فلا اشكال في شئ من ذلك. وإن لم يعلم ذلك واحتمل كونه مشروطا في وجوده أو وجوبه بنظر الفقيه وجب الرجوع فيه إليه.
ثم إن علم الفقيه من الأدلة جواز توليه، لعدم إناطته بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاص تولاه مباشرة أو استنابة، إن كان ممن يرى الاستنابة فيه، وإلا عطله، فإن كونه معروفا لا ينافي أناطته بنظر الإمام عليه السلام والحرمان عنه، عند فقده كساير البركات التي حرمناها بفقده عجل الله فرجه. ومرجع هذا إلى الشك في كون المطلوب مطلق وجوده أو وجوده، من موجد خاص.
أما وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة فيدل عليه مضافا إلى ما يستفاد من جعله حاكما كما، في مقبولة ابن حنظلة. الظاهرة في كونه كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي صلى الله عليه وآله.