ثم إن الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الرويات، {1} وهو ما لو باع البائع لنفسه واشترى المشتري غير مترقب لإجازة المالك ولا لإجازة البائع إذا صار مالكا، وهذا هو الذي ذكره العلامة رحمهم الله في التذكرة، نافيا للخلاف في فساده، قال: لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلمها. وبه قال الشافعي وأحمد، ولا نعلم فيه خلافا لقول النبي عليه السلام لا تبع ما ليس عندك و لاشتمالها على الغرر، فإن صاحبها قد لا يبيعها وهو غير مالك لها، ولا قادر على تسليمها، أما لو اشترى موصوفا في الذمة سواء كان حالا أو مؤجلا فإنه جائز اجماعا، انتهى.
وحكى عن المختلف أيضا الاجماع على المنع أيضا، واستدلاله بالغرر و عدم القدرة على التسليم ظاهر بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقب لإجازة مجيز، بل وقع على وجه يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع وتسليمه، فحينئذ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة، فاتفقت الإجازة من المالك أو من البائع بعد تملكه لم يدخل في مورد الأخبار ولا في معقد الاتفاق ولو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا على تملك البائع دون إجازته، فظاهر عبارة الدروس أنه من البيع المنهي عنه في الأخبار المذكورة حيث قال: وكذا لو باع ملك غيره، ثم انتقل إليه فأجاز ولو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده، وقد نهى عنه، انتهى.
لكن الانصاف ظهورها في الصورة الأولى وهي ما لو تبايعا قاصدين لتنجز النقل