وهل يشترط في تصرفه المصلحة؟ أو يكفي عدم المفسدة، أم لا يعتبر شئ {1} وجوه، يشهد للأخير اطلاق ما دل على أن مال الولد للوالد {2} كما في رواية سعد بن يسار وأنه وماله لأبيه، كما في النبوي المشهور وصحيحة ابن مسلم أن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء، وما في العلل عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام من أن علة تحليل مال الولد لوالده أن الولد موهوب للوالد في قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويؤيده أخبار جواز تقويم جارية الابن على نفسه، لكن الظاهر منها تقييدها بصورة حاجة الأب {3} كما يشهد له قوله عليه السلام في رواية الحسين ابن أبي العلا، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له قول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه