بيع العين المرهونة {1} قوله من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا.
في بيع العين المرهونة أقوال:
الصحة وعدم الوقوف على الإجازة، اختاره بعض المحققين من المتأخرين.
الصحة مع الوقوف على الإجازة، أو سقوط حقه، باسقاطه، أو بالفك، ذهب إليه الشيخ، وابن حمزة، وجمهور المتأخرين عدا شاذ منهم.
البطلان، وهو الظاهر من عبائر جماعة من القدماء وغيرهم، وصرح به صاحب المقابيس قدس سره.
والكلام يقع في مقامين:
الأول: في أنه هل يصح بيع الراهن مستقلا أم لا.
الثاني: في أنه على فرض عدم الصحة كذلك هل يبطل رأسا أم يمكن تصحيحه بالإجازة أو سقوط حق المرتهن بالاسقاط أو الفك.
أما المقام الأول: فقد استدل لعدم الصحة:
بالاجماع على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون.
{2} وبالمرسل عن النبي صلى الله عليه وآله الراهن والمرتهن ممنوعان عن التصرف في الرهن (1) المنجبر ضعفه بالعمل.
وبقاعدة السلطنة (2). إذا لبيع ينافي سلطنة المرتهن على حقه.