ومن جميع ما ذكرناه ظهر حكم جميع الفروض حتى المختلفة، مثل ما لو فرض وقوع العقد على الثمن الشخصي مرات، ثم العقد على الثمن الكلي أو العكس، أو غير ذلك من الفروض.
كما أنه ظهر ما في اطلاق كلام الشهيد قده من:
أن العقود الواقعة على المبيع لو أجاز المالك الوسط منها صح وما بعده، وفي الثمن ينعكس الأمر.
كما أنه ظهر ما في اطلاق كلام المصنف قدس سره من:
أنه لو وقعت العقود من أشخاص متعددة كانت إجازة الوسط فسخا لما قبله، و إجازة لما بعده، وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر.
إذ يرد عليه: إنه لو فرضنا العقود المترتبة على المبيع من شخص واحد، مع ذلك تكون إجازة الوسط فسخا لما قبله كما عرفت، وكذلك لو فرضنا ترتب العقود في الثمن الكلي من أشخاص متعددة تكون إجازة لما قبله.
فالأولى في بيان الضابط ما ذكرناه فافهم واغتنم.
حكم تتابع العقود في صورة علم المشتري بالغصب