الثانية: أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره {1} لكن عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأول، وهو: ما لو باع شيئا، ثم ملكه، وهذه تتصور على صور، لأن غير المالك إما أن يبيع لنفسه أو للمالك، و الملك إما أن ينتقل إليه باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث ثم البايع الذي يشتري الملك، إما أن يجيز العقد الأول وإما أن لا يجيزه، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأول بمجرد شراء البائع له، والمهم هنا التعرض، لبيان ما لو باع لنفسه، ثم اشتراه من المالك وأجاز وما لو باع واشترى ولم يجز ويعلم حكم غير هما منهما.
أما المسألة الأولى: فقد اختلفوا فيها {2} فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر: فيما إذا باع المالك النصاب قبل اخراج الزكاة أو رهنه، أنه صح البيع والرهن فيما عدا الزكاة، فإن اغترم حصه الفقراء، قال الشيخ صح البيع والرهن. و فيه اشكال لأن العين مملوكة وإذا أدى العوض ملكها ملكا مستأنفا فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة، كما لو باع مال غيره، ثم اشتراه انتهى.
بل يظهر مما حكاه عن الشيخ عدم الحاجة إلى الإجازة إلا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين كتعلق الدين بالرهن، فإن الراهن إذا باع ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم، ولم يحتج إلى إجازة مستأنفة. وبهذا القول صرح الشهيد رحمه الله في تعليق الإرشاد، وهو البطلان