الصورة السابعة: أن يؤدي بقائه إلى خرابه علما أو ظنا وهو {1} المعبر عنه بخوف الخراب في كثير من العبائر المتقدمة والأداء إلى الخراب قد يكون للخلف بين أربابه وقد يكون لا له، والخراب المعلوم والمخوف قد يكون على حد سقوطه من الانتفاع نفعا معتدا به، وقد يكون على وجه نقص المنفعة. وأما إذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر، كانتفاعه السابق أو أزيد فلا يجوز بيعه إلا على ما استظهره بعض من تقدم كلامه سابقا من أن تغير عنوان الوقف يسوغ بيعه، وقد عرفت ضعفه، وقد عرفت من عبائر جماعة تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب، ولو لغير الاختلاف، ومن أخرى تقييدهم به.
الصورة الثامنة: أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال والنفس، وإن لم يعلم أو يظن بذلك، فإن الظاهر من بعض العبارات السابقة جوازه لذلك خصوصا من عبر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب.
الصورة التاسعة: أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال فضلا عن خصوص الوقف.
الصورة العاشرة: أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس، والأقوى الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا، سواء كان لأجل الاختلاف أو غيره، والمنع في غيره من جميع الصور أما الجواز في الأول. فلما مر من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع،