ويكشف عن ذلك تصريح غير واحد منهم بإباحة تصرف البائع الغاصب فيه، مع اتفاقهم ظاهرا على عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة، وكذا يقوى الضمان لو اشترط على البائع الرجوع بالثمن لو أخذ العين صاحبها ولو كان الثمن كليا فدفع إليه المشتري بعض أفراده، فالظاهر عدم الرجوع لأنه كالثمن المعين في تسليطه عليه مجانا.
المسألة الثانية: إن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن {1} فإما أن يكون في مقابل العين كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري، كأن كان القيمة المأخوذة منه عشرين والثمن عشرة، وأما أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري كسكنى الدار، ووطئ الجارية، واللبن، والصوف، والثمرة، وأما أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع، كالنفقة وما صرفه في العمارة، و ما تلف منه أو ضاع من الغرس والحفر أو اعطائه قيمة للولد المنعقد حرا ونحو ذلك، أو نقص من الصفات والأجزاء ثم المشتري إن كان عالما فلا رجوع في شئ من هذه الموارد، لعدم الدليل عليه، وإن كان جاهلا.