ثم إن المصنف في ذيل المسألة الآتية ذكر أن من جملة الأدلة المطلقة لمعروفية الفعل قوله عليه السلام: عون الضعيف من أفضل الصدقة المتقدم تعالى: وقوله ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ (1) وفيه: أما الأول: فقد عرفت أنه لا اطلاق له من هذه الجهة. وحاصله: إنه من الواضح أن كل ما يكون عونا لا يكون صدقة، حتى ما كان عونا بفعل محرم، فالمراد هو العون بما يكون جائزا شرعا، فلا بد من احراز جوازه عند فقد الفقيه بدليل آخر.
وأما الآية الشريفة: فإن كان الخطاب فيها متوجها إلى الأولياء كما أن قوله تعالى:
(فإن آنستم منهم رشدا) خطاب إليهم فهي أجنبية عن المقام، وإن كان متوجها إلى عامة المكلفين فالاستدلال بها في نفسها لا مانع منه، فإنها حينئذ بمفهوم الاستثناء تدل على جواز التصرف المقرون بمصلحة الصغير مطلقا، إلا أن من التزم بدلالة التوقيع وغيره على عموم ولاية الفقيه وأنها تدل على اعتبار إذن الفقيه في أمثال ذلك ليس له التمسك بعمومها، فإنه بعد تقيد اطلاقها باطلاق تلك الأدلة لا يبقى محل للتمسك بها عند تعذر الاستئذان من الفقيه كما لا يخفى.
اشتراط العدالة {1} قال المصنف بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن... وهو مقتضى الأصل لا يخفى أنه قده في ولاية الأب والجد التزم بأن مقتضى الأصل عدم اعتبار العدالة، وهنا التزم بأن الأصل يقتضي اعتبارها، ويمكن أن يؤيد ما ذكرناه هناك من إرادته من الأصل بذلك، وإلا فالبابان من واد واحد كما هو واضح.