لو كان مال الغير في ذمته لا عينا قوله لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا بعد ما لا كلام في عدم الفرق في الفضولي بين كون مال الغير عينا أو في ذمة الغير في الجملة وقع الكلام في جهات:
الأولى: فيما به يتشخص ما في الذمة.
{2} المصنف قدس سره أفاد أن تشخيصه إنما يكون بإضافة الذمة إلى الغير، ومقتضى اطلاق كلامه كصريح المحقق النائيني قدس سره عدم الفرق بين الإضافة إليه لفظا أو قصدا، أو بقصد العقد له لفظا أو قصدا، وذكر في وجه كفاية الثاني: إن تعيين من يقع له العقد بعد استحالة دخول أحد العوضين في كيس من خرج عنه الآخر يكون تعيينا لمن في ذمته الثمن.
ولكن يرد عليه أنه بما أن الكلي ما لم يضف إلى ذمة شخص لا يقبل اعتبار الملكية له عند العقلاء فمجرد قصد من يقع له العقد مع عدم قصد من في ذمته الثمن لا يكفي ولا يغني عن إضافة الكلي إليه، فلا بد من الإضافة المزبورة، فالتشخيص إنما يكون بالإضافة خاصة.