فإن الظاهر من هذه الأخبار ثبوت السلطنة الثابتة لله تعالى على الناس وأموالهم من غير جعل جاعل للرسول صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام بالجعل غير المنافي مع ملكية الناس، وهذه عبارة أخرى عن الأولوية بالتصرف فيها منهم.
ومنها: الاجماع.
والظاهر ثبوته، لكن مستند المجمعين معلوم.
ومنها: غير ذلك.
ولظهور عدم دلالة ما ذكروه أغمضنا عن التعرض له، وفيما ذكرناه كفاية.
وجوب إطاعة المعصوم عليه السلام الخامس: في وجوب الإطاعة.
يمكن أن يستدل للزوم إطاعتهم في أوامرهم الشخصية العرفية الراجعة مصلحتها إليهم.
بوجهين:
أحدهما: الآيات والنصوص المتواترة الدالة على افتراض طاعتهم، وأن معصيتهم كمعصية الله تعالى.
كقوله سبحانه: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) (1).
وقوله تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) (2).