{1} قوله الثاني ما كانت عامرة بالأصالة أي لا من معمر والمراد بالعامرة ما ينتفع بها على ما هي عليه في الحال كما إذا كانت بحيث يكثر عليها وقوع الأمطار أو نحو ذلك - والكلام فيها يقع في مقامين الأول إنه هل تكون هذه الأرض للإمام عليه السلام ومن الأنفال أم تكون من المباحات الأصلية الثاني على فرض كونها للإمام هل تملك بالحيازة أم لا.
{2} أما المقام الأول فقد استظهر المصنف قدس سره من قول الأصحاب وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهي للإمام - الذي حكى عن مفتاح الكرامة أنه طفحت به عباراتهم وعن التذكرة الاجماع عليه - وفي الجواهر لا خلاف أجده بفيه - أنها للإمام ولكن صاحب الجواهر قدس سره في كتاب الخمس استظهر من الأصحاب عدمه وأنها من المباحات الأصلية وكذلك المصنف قدس سره في ذلك الكتاب.
وكيف كان فقد استدل لكونها من الأنفال وللإمام بوجوه.
الأول ما ذكره المحقق النائيني قدس سره - قال - ولما روى على ما في المتن أن كل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهو للإمام عليه السلام وفيه أولا أن المصنف لا يدعي أنه رواية بل يدعي كونه تعبير الفقهاء وقد صرح صاحب الجواهر قدس سره بعدم كونه نصا وثانيا أنه لا يمكن الالتزام بعمومه فإن مقتضاه كون جميع أراضي الكفار للإمام مع أنه خلاف النص والاجماع وثالثا إنه لو سلم كونه رواية وعاما - يتعين تخصيصه بما سيأتي.
الثاني - ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره قال وهو صريح عد الآجام الذي هو