الاكتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آنا ما، إذ وقوعه برضاه لا ينفك عن ذلك مع الالتفات {1} ثم إنه لو أشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الاشكال في عقد العبد نكاحا أو بيعا، مع العلم برضا السيد، ولو لم يأذن له لعدم تحقق المعصية التي هي مناط المنع في الأخبار وعدم منافاته لعدم استقلال العبد في التصرف.
ثم اعلم أن الفضولي قد يبيع للمالك، وقد يبيع لنفسه وعلى الأول فقد لا يسبقه منع من المالك، وقد يسبقه المنع فهنا مسائل ثلاث:
الأولى: أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك وهذا هو المتيقن من عقد الفضولي والمشهور الصحة. بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا تارة صريحا وأخرى ظاهرا بقوله عندنا إلا أنه ذكر عقيب ذلك إن لنا فيه قولا بالبطلان.
وفي غاية المراد: حكى الصحة عن العماني والمفيد والمرتضى والشيخ في النهاية وسلار والحلبي والقاضي وابن حمزة، وحكى عن الإسكافي واستقر عليه رأي من تأخر عدا فخر الدين، وبعض متأخري المتأخرين كالأردبيلي والسيد الداماد وبعض متأخري المحدثين