وإلا صرف الثمن إلى الموقوف عليه يعمل فيه ما شاء، لأن فيه جمعا بين التوصل إلى غرض الواقف من نفع الموقوف عليه على الدوام وبين النص الدال على عدم جواز مخالفة الواقف حيث شرط التأبيد فإذا لم يمكن التأبيد بحسب الشخص وأمكن بحسب النوع وجب، لأنه موافق لغرض الواقف وداخل تحت الأول الذي وقع العقد عليه ومراعاة الخصوصية الكلية يفضي إلى فوات الغرض بأجمعه، ولأن قصر الثمن على البائعين يقتضي خروج باقي البطون عن الاستحقاق بغير وجه، مع أنهم يستحقون من الوقف، كما يستحق البطن الأول وتعذر وجودهم حال الوقف لا يخرجهم عن الاستحقاق.
قال بعض علمائنا والشافعية: إن الوقف كقيمة الموقوف إذا تلف فيصرف الثمن على الموقوف عليهم ملكا على رأي انتهى.
ولا يخفى عليك مواقع الرد والقبول في كلامه رحمه الله {1} ثم إن المتولي للبيع هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيم من قبل سائر البطون {2} ويحتمل أن يكون هذا إلى الناظر إن كان {3} لأنه المنصوب لمعظم الأمور الراجعة إلى الوقف، إلا أن يقال بعدم انصراف وظيفته المجعولة من قبل الواقف إلى التصرف في نفس العين.
والظاهر سقوط نظارته عن بدل الوقف ويحتمل بقائه، لتعلق حقه بالعين الموقوفة فيتعلق ببدلها،