ثم إن ما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني من كفاية الملك الظاهري في الأول دون الثاني تحكم صرف، خصوصا مع تعليله بأن الإجازة رفع لليد و اسقاط للحق، فليت شعري أن اسقاط الحق كيف يجدي وينفع مع عدم الحق واقعا، مع أن الإجازة رفع لليد من الملك أيضا بالبديهة، والتحقيق أن الاشكال إنما نشأ من الاشكال الذي ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور، من كونها شرطا متأخرا يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدم من زمانه.
الخامس: إن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول {1} وعن كون المال ملك المشتري الأول، فقد وقع العقد الثاني على ماله، فلا بد من إجازته، كما لو بيع المبيع من شخص آخر فأجاز المالك البيع الأول، فلا بد من إجازة المشتري البيع الثاني، حتى يصح ويلزم، فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر وتوقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري الغير الفضولي، وهو من الأعاجيب، بل من المستحيل، لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن وتملك