{1} قوله ومما يؤيد المنع مضافا إلى... رواية الحسن 1 بن زياد الطائي الوارد في نكاح العبد هذا الخبر من حيث السند لا كلام لنا فيه فإنه وإن كان الحسن مجهول الحال، إلا أن الراوي عنه أبان الذي هو من أصحاب الاجماع وأما من حيث الدلالة فقد أفيد في وجهها أنها صريحة في أن علة البقاء هو اقرار المولى المستفاد من سكوته فلو كان الانعتاق وحده أو مع الإجازة بعده مسوغا للبقاء لم يكن هناك حاجة إلى الاستفصال المذكور للزوم العقد على كل تقدير وفيه أولا إن في أعمال العبد خصوصية ليست في غيره، وهي عدم استقلاله في التصرف واندكاك سلطانه في سلطان مولاه - ولذا لو باع مال غيره توقف صحته على إجازة مولاه أو إذنه، فعدم الصحة في المقام بمجرد الانعتاق أو مع الإجازة لا يلازم عدم الصحة في البيع وثانيا أنه يمكن أن يكون نظره عليه السلام وغرضه تصحيح الزواج من الأول لأعمية نفعه وأتمية فائدته - أو يقال إن المعلول يستند إلى أسبق العلل فاستفصل عن وجود علة سابقة.