والجواب عنه: إن المراد من اعتبار الرضا في المالك إن كان هو اعتبار رضا من يلتزم بالمعاملة ويصير مخاطبا بخطاب (أوفوا) ففي المقام موجود، فإن حال الإجازة هو حال إنفاذ المعاملة.
وإن كان المراد منه اعتبار رضا المالك في حال العقد، فيرد عليه: إنه غير معتبر قطعا لأنه في أغلب موارد بيع الفضولي لا يكون ذلك موجودا إما للكراهة أو للغفلة أو لغيرهما، ولم يتوهم أحد فساد المعاملة من هذه الناحية. وعلى أي تقدير لا دليل عليه.
وإن كان المراد منه اعتبار رضا من هو مالك حال العقد، فهو أول الدعوى، ولا دليل عليه.
وأما القدرة على التسليم فظاهر كلام المصنف قدس سره تسليم اعتبار قدرة المالك حال العقد، وهو أيضا لا دليل عليه، بل الدليل من القاعدة وغيرها إنما يقتضي اعتبار قدرة من هو ملتزم بالمعاملة، وتنتسب هي إليه. وحيث إن حال الإجازة حال الالتزام بها و انفاذها، والمفروض وجودها حينها، فلا حالة منتظرة لصحة البيع، ولو سلم اعتبار قدرة المالك حال العقد، فيرده ما أفاده الشيخ قدس سره من: إن الكلام بعد فرض استجماع العقد لجميع الشرائط.
{1} الثالث: إن الإجازة كاشفة في موارد صحتها، والالتزام به في المقام مستلزم لخروج المال عن ملك بائعه قبل الدخول في ملكه.
{2} وأجاب عنه المصنف قدس سره بما حاصله: إنا نلتزم في المقام بخروج المال عن