في أن البيع لنقل الأعيان والإجارة لنقل المنافع بناءا على ما حققناه في كتاب الإجارة من أن حقيقتها تمليك المنفعة بعوض.
واستدل للتعميم بوجهين:
الأول: إن ما عن المصباح من تعريف البيع بأنه مبادلة مال بمال كما يشمل نقل الأعيان يشمل نقل المنافع.
{1} الثاني: ما في المتن قال بل يظهر ذلك من كثير من الأخبار.
حيث أطلق البيع على نقل المنافع في جملة من النصوص {2} منها: النصوص الدالة على بيع سكنى الدار: كموثق إسحاق بن عمار (1) ومنها: ما دل على بيع خدمة المدبر: كخبر السكوني (2) ومنها: ما ورد في بيع الأراضي الخراجية (3) وفيهما نظر:
أما الأول: فلما تقدم من عدم تمامية تعريف المصابح وعدم حجيته.
وأما الثاني فلأن الاستعمال أعم من الحقيقة، وأصالة الحقيقة إنما يرجع إليها لتشخيص المراد لا لتعيين الموضوع له بعد معلومية المراد، فالأظهر اختصاص البيع بنقل الأعيان {4} قوله كالثمرة على الشجرة.
الظاهر أن مراده ليس ما إذا آجر الشجرة لثمرتها قبل وجودها كما أفاده السيد قدس سره بل مراده ما إذا تعلقتا لإجارة بنفس الثمرة - فإنها التي تكون بيعا قطعا كما في رواية (4)