{1} وقوله تعالى: (ويل لكل همزة لمزة) (1).
تقريب الاستدلال به: إن المراد بالأولى المغتاب بالكسر وبالثانية الطعان، وعن ابن عباس، أن المراد بالثانية المغتاب، والمراد بالأولى الطعان.
وعلى كل تقدير دلالته على الوعيد للمغتاب ظاهرة، وحيث إن ثبوت العقاب مستلزم لكون الفعل حراما، فبثبوته يستدل على الحرمة.
وفيه: أولا: إنه قيل في معناهما وجوه أخر: منها: إن الهمزة هو الذي يؤذي جليسه بسوء لفظه، واللمزة هو الذي يكسر عينيه على جليسه ويؤمي بطرفيهما ويشير برأسه إليه.
ومنها: إن الهمزة هو الذي يهمز الناس ويضربهم بيده، واللمزة هو الذي يلمزهم بلسانه وعينه.
ومنها: إن المراد بهما كثير الطعن علي غيره بغير حق، سواء كان في الغياب أم في الحضور، وسواء كان باللسان أم بغيره.
وحيث إنه على هذه التفاسير لا تدل الآية على حرمة الغيبة، فتكون مجملة فلا يصح الاستدلال بها.
وثانيا: إن الهمزة على التفسير الأول، واللمزة على التفسير الثاني ليس هو المغتاب بالكسر بل الذي يعيبك على ظهر الغيب، والنسبة بينه وبين الغيبة عموم من وجه، إذ هذا المعنى يشمل ذكره أخاه بما ليس فيه، والغيبة أيضا أعم من جهة عدم اختصاصها بما إذا كان المغتاب في مقام التعييب.
{2} وقوله تعالى (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) (2).
وتقريب الاستدلال به: إن الغيبة هي الجهر بالسوء المتعلق بالأخ المؤمن، والآية تدل على أن الله لا يريد وقوعها من غير المظلوم، ولازمه الحرمة.