ويمكن أن يقال: إن المراد به هو القرآن، ولكن ما خالف السنة يكون مخالفا له بتقريب: أنه في القرآن أمر باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومين عليهم السلام فإذا عينوا وظيفة مخالفتها تكون مخالفة للكتاب.
الثانية: أن المستفاد من النصوص نفوذ كل شرط لم يخالف كتاب الله، وقد يتوهم أن جملة منها تدل على اشتراط مواقفة الكتاب في صحة الشرط، وأن ما ليس فيه أو لا يوافقه فهو باطل، وهي على ما صرح به الشيخ - ره - النبوي من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له (1).
وصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله (2).
وعليه وقع الكلام في أن المدار على المخالفة وعدمها أو على الموافقة وعدمها نظرا إلى امكان الواسطة بين المخالفة والموافقة.
ولكن يمكن منع دلالة الخبرين على اختصاص النفوذ بالموافق، أما النبوي، فلأن الظاهر من لفظ سوى كون الحكم في الكتاب وكون الشرط سوى ذلك، وهذا عين المخالفة.
أما الصحيح، فلأن الظاهر من الصحيح كون هذه الجملة منه مسوقة لبيان ابطال الشرط المخالف الذي تضمنه صدر الحديث، مع أنه على فرض دلالتهما على ذلك يمكن منع الواسطة من جهة عدم اختصاص الموافقة بالموافقة لخصوص الكتاب، بل تعم لا موافقة لعام من عموماته، وليس مورد لا يكون المشترط مخالفا إلا وهو موافق *