دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 201: إذا قال لعبده: بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين، فالبيع باطل بلا خلاف، لأنه لا يصح بيع عبده من عبده.
وهل تصح الكتابة؟ فعندنا تصح.
وللشافعي فيه قولان بناء على تفريق الصفقة.
دليلنا: ما قدمناه من الآية، ودلالة الأصل، وقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهذا كتابة، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 202: إذا قال: بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف، أو قال: بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف، أو: بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار، فهو كالكتابة يصح جميع ذلك.
وللشافعي فيه قولان.
دليلنا: ما قلناه في المسائل الأولة سواء، وإجماع الفرقة، وأخبارهم وردت بمثل هذا.
مسألة 203: إذا قال له: زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف، فهذا بيع ونكاح، فإنهما يصحان، ويقسط العوض عليهما بالحصة.
وللشافعي فيهما قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: يبطلان.
دليلنا: ما تقدم في المسائل الأولة سواء.
مسألة 204: إذا قال أبوها لزوجها: زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف بعبدك هذا، فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر، فعندنا يصحان.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، ويقسط العبد على مهر المثل،