ويجوز شراء ما يسبيه الظالمون، وكذا بنت الظالم وأخته وغيرهما من أقاربه.
ومن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واسترجع الثمن، وإن مات ولا عقب له دفعها إلى الحاكم، ولو دفع إلى مملوك غيره المأذون مالا ليعتق نسمة ويحج عنه فاشترى أباه ثم ادعى كل من الثلاثة شراءه من ماله، فالقول قول سيد المملوك مع عدم البينة.
ولو وطئ الشريك جارية الشركة حد بنصيب غيره، فإن حملت قومت عليه و انعقد الولد حرا، وعليه قيمة حصص الشركاء منه عند سقوطه، ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه ولا سبق بطل العقدان.
الفصل الثاني عشر: في السلف:
وشروطه: ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، وقبض الثمن قبل التفرق، ولو قبض البعض بطل الباقي، وتقدير المبيع ذي الكيل والوزن بمقداره، وتعيين أجل مضبوط، وإمكان وجوده بعد الحلول، فإن تعذر تخير المشتري بين الفسخ والصبر.
ولو دفع دون الصفة أو أكثر أو قبل الأجل لم يجب القبول، بخلاف ما لو دفعه في وقته بصفته أو أزيد منها.
ويجوز اشتراط ما هو سائغ، ولا يجوز أن يشترط من زرع أرض بعينها، أو غزل امرأة بعينها أو ثمرة نخلة بعينها.
وأجرة الكيال ووزان المتاع وبائع الأمتعة على البائع، وأجرة الناقد ووزان الثمن ومشتري الأمتعة على المشتري، ولو تبرع الواسطة فلا أجرة، ولا ضمان على الدلال في الجودة ولا التلف في يده إذا لم يفرط، والقول قوله في التفريط مع اليمين وعدم البينة، وفي القيمة لو ثبت التفريط.