(209): وهو تقديم بينة صاحب اليد إذا ذكرت السبب، وشهدت بينة الخارج بالملك المطلق.
(210): من أول الأمر فلا تقديم للبينة الأكثر عددا ولا الأرجح عدالة (المقيد. أي: ذكر سبب الملك من كونه بإرث، أو شراء أو نساجة، أو غيرها (بالمنقول) أي: بالروايات فإنها مع الترجيح لا التساقط والقرعة رأسا.
(211): لأن شاهدا وامرأتين أيضا بينة، فتعارض الشاهدين الذكرين (ويمين) لأن شاهدا واحدا مع يمين المدعي أو المنكر لا يقال له بينة.
(212): نسب الشهيد إلى الشيخ ره هذا القول: لكنه غير ثابت ذهاب الشيخ إليه، ولذا قال المصنف (وربما) وقوله (نادرا) باعتباره قولا نادرا لم ينقل عن غير الشيخ.
(213): أي: ولا تعارض (بالقسمة) كقول المصنف (بالسوية) قبل رقم (210): (زوجة) فإنه لو أتى كل منهما بينة لا يمكن تقسيم الزوجة بينهما بل لا بد من الترجيح، أو التساقط والتماس دليل آخر.
(214): كما لو كانت إحداهما: هذا لزيد من رمضان، وقالت الأخرى - في شهر شوال -: هذا لعمرو الآن، أو قالت إحداهما:
هذا لزيد من قبل خمس سنوات، وقالت الأخرى: هذا لعمر من قبل سنتين.
(215): أي: اليد محتملة للعادية، والإجارة، والوكالة ونحوها (بالتصرف) الفرق بين اليد والتصرف، هو أن التصرف يد وزيادة، فالساكن في بيت يد وتصرف، وغيري كن الذي بيده المفتاح ولا أحد في البيت فهو يد بلا تصرف، والفرش الملفوف في جانب بيت زيد يد بلا تصرف، والفرش المفروش تحته يد وتصرف معا.

مفاتيح البحث: الشهادة ⁽⁹⁾، الزوج، الزواج ⁽²⁾، شهر رمضان المبارك ⁽¹⁾، شهر شوال المكرم ⁽¹⁾، الزوجة ⁽¹⁾، السب ⁽¹⁾